ألمانيا.. 73% من العاملين يوافقون بشروط على تخفيض أيام العمل لـ4 أسبوعياً

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا، أن المقترح الخاص بتخفيض أيام العمل إلى أربعة أيام أسبوعيا يحظى بتأييد كبير بين العاملين شريطة ألّا يؤدي ذلك إلى تخفيض الأجور والرواتب.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته مؤسسة هانز-بوكلر القريبة من النقابات العمالية، ونُشِرَت نتائجه اليوم الاثنين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، كشفت النتائج أن نسبة ضئيلة من العاملين تؤيد تخفيض أيام العمل حتى مع تخفيض الدخل.

وشمل الاستطلاع التمثيلي أكثر من 2500 عامل ممن يخضعون لمساهمات الضمان الاجتماعي، وأظهرت النتائج أن نحو 73% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يوافقون على تخفيض وقت العمل شريطة تقاضي نفس الأجر.

في المقابل، قال 8% إنهم يوافقون على تخفيض وقت العمل حتى لو تسبب ذلك في تخفيض الأجر.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، أعرب 17% ممن شملهم الاستطلاع عن رفضهم للعمل بنظام أربعة أيام أسبوعيا.

وبدون استثناء تقريبا، أوضح مؤيدو العمل بنظام أربعة أيام أسبوعيا أن السبب في ذلك هو رغبتهم في تخصيص المزيد من الوقت لأنفسهم ولعائلاتهم، كما قال ثلاثة من كل أربعة منهم إنهم يرغبون كذلك في تقليل عبء العمل بالنسبة لهم.

في المقابل، قال العاملون الذين يرفضون العمل بنظام أربعة أيام أسبوعيا من حيث المبدأ إن سبب ذلك هو أنهم يجدون متعة في العمل، كما عزا كثير منهم هذا الرفض إلى عدم رغبتهم في الشعور بأن شيئا ما تغير في مسار العمل أو التخوف من عدم القدرة على إنجاز العمل في وقت أقصر.

وبرر نصف هؤلاء رفضهم لتخفيض أيام العمل بعدم قدرتهم على تحمل مثل هذه الخطوة ماليا في الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما قال ثلثهم إنهم يتخوفون من أن يؤدي ذلك إلى عدم تقدمهم مهنيا.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.